الدورة التكوينية المتخصصة موضوع في المنهج المقارن بين القانون الجنائي المغربي والقانون الجزائي العراقي

نظم مركز افريقيا للتدريب والاستشارات والتواصل بتعاون مع الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية ومركز العدالة…الدورة التكوينية المتخصصة موضوع في المنهج المقارن بين القانون الجنائي المغربي والقانون الجزائي العراقي .وذلك في الفترة الممتدة من 26 الى 29 يناير 2022 لفائدة الباحثين في العلوم الجنائية…والتي أطرها نخبة من الاساتذة الجامعيين والخبراء والمختصين في ذات المجال.

اثناء افتتاحية الدورة التكوينية في جلستها الاولى تفضل المدير العام لمركز افريقيا للتدريب والاستشارات والتواصل الدكتور عبد الكريم العزي بكلمة ترحيبية بالسادة الحضور مثيرا أهمية موضوع الدورة والذي يعتبر من المواضيع الرئيسية التي تشغل تفكير الدارسين والباحثين في مجال القانون بشكل عام والقانون الجنائي بشكل خاص .

ثم تلا ممثل مركز العدالة ….بكلمة مستفيضة ترحيبية وتقديم نبذة عن انشطة المركز محليا ودوليا .

تم افتتاح الجلسة الأولى بمداخلتين مهمتين من تأطير الاستاذ الجامعي بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة الدكتور خالد بنتركي والأستاذ المحامي رزاق حمد العوادي واللذين تناولا سياسة التجريم والعقاب في القانون الجنائي المغربي والعراقي حيث تطرقا الى السياسة الجنائية بالمغرب والعراق وأنواع العقوبات البديلة لمكافحة الجريمة .وفي اليوم الثاني افتتحت فعاليات الدورة التكوينية الدكتورة رشيدة زوبيد ضوابط المسؤولية الجنائية بين القانون المغربي والعراقي والتي اعطت تعريفا للمسؤولية الجنائية بكونها التزام بتحمل النتائج القانونية المترتبة على توافر أركان الجريمة وموضوعها هو العقوبة او التدبير الاحترازي الذي ينزله القانون بالمسؤول عن الجريمة .ثم عرجت على نطاق المسؤولية الجنائية بموانعها واكراهاتها.

وفي مداخلة الدكتور ادريس لكريني والذي تناول في عرضه المحكمة الجنائية الدولية وإشكالات الافلات من العقاب ودور العدالة الجنائية الدولية في تفعيل مبدأ عدم الافلات من العقاب وحدود التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني في مكافحة الافلات من العقاب.

وهكذا تم إسدال الستار واختتمت فعاليات الدورة التكوينية المتخصصة في المنهج المقارن بين التشريع الجنائي المغربي والقانون الجزائي العراقي على مدار اربعة أيام من التفاعل بين المحاضرين والمشاركين ، واستعراض التجارب الدولية والخبرات الرائدة وتصورات لقانون جنائي افضل أكثر نجاعة